الرئيسية » القطاع التجاري

القطاع التجاري

القطاع التجاري

 

تميز الوضع خلال سنة 2013 بالاستقرار النسبي مقارنة بالسنة الفارطة  حيث توفرت مختلف المنتوجات الاساسية من خضر وغلال ولحوم حمراء وبيضاء ومواد غذائية وحليب ومشتقاته وفواكه جافة بالقدر الكافي ولم يتم تسجيل اي نقص يذكر في القطاعات خلال سنة 2013 باستثناء نقص بعض المنتوجات كالبطاطا والحليب والبيض خلال فترات محدودة من السنة بسبب نقص الانتاج على المستوى الوطني وارتفاع الطلب خلال بعض المواسم الاستهلاكية .

    وتجدر الاشارة الى ان حالة الوفرة المسجلة في السوق لم تمنع من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمجابهة فترات الفجوالت الهيكلية ونقص الانتاج حيث تم تكوين مخزونات احتياطية هامة من مختلف المواد كالبطاطا والحليب والبيض ولحوم الدواجن لضمان استمرار حسن تزويد السوق في كامل فترات السنة وذلك بالتنسيق مع المجامع المهنية المختصة والديوان التونسي للتجارة كما تام اللجوء الى التوريد في بعض الفترات لتغطية حاجيات السوق .

كما واصلت فرق المراقبة الاقتصادية نشاطها طيقا لبرامج عملها وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح الجهوية المعنية بعمل المراقبة الميدانية حيث شمل نشاطها مختلف الأسواق والفضاءات التجارية ومسالك تجارة التوزيع في جميع القطاعات التجارية والخدماتية بالجهة

كما واكبت أعمال المراقبة الاقتصادية مختلف المواسم والفترات التجارية المتميزة كالموسم الصيفي وشهر رمضان والعودة المدرسية وأعياد آخر السنة  والمولد النبوي الشريف وعيد الاضحى .

هذا ، وقد تم تسجيل 1876 مخالفة اقتصادية على مختلف القطاعات متنوعة حسب الحدول التالي :

القطاعات

عدد المخالفات

الترفيع في الاسعار

253

عدم الاستظهار بالفاتورات

477

عدم اشهار الاسعار

670

استعمال ادوات وزن غير قانونية

167

التفريط في مادة مدعمة

144

مسك وترويج منتوجات لا تتوفر فيها مستلزمات السلامة

24

مخالفة قانون البيع بالتخفيض

17

مسك منتوجات مجهولة المصدر

78

الاشهار الكاذب

04

مخالفات اخرى

42

الجملة

1876

  قطاع المخابز  :

 

–       عدد المخابز بالجهة : 159 منها 120 صنف أ و39 صنف ج

–       كمية الفرينة المدعمة : 29555 ق

–       الحاجيات من الفرينة : 30000 ق

–       نسبة التغطية : 98 %

–       عدد الجلسات : 05

–       عدد الملفات المعروضة : 33

تاريخ الجلسة

عدد الملفات المعروضة

المقبولة

المرفوضة

15/1/2013

05

03

02

3/4/2013

03

01

02

5/4/2013

07

01

06

8/5/2013

11

03

08

7/7/2013

07

02

05

الجملــة

33

10

23

  

    تجارة الملابس المستعملة

في إطار مزيد تنظيم قطاع تجارة الملابس المستعملة وإحكام توزيعها على التجار ، وببادرة من الولاية  ، تم تشكيل لجنة جهوية  تولت القيام بمعاينات ميدانية لمحلات تجارة الملابس المستعملة بالجملة للتجار المرخص لهم في ممارسة هذا النشاط وعددهم 12 ، وقد تبين أن اغلب المحلات مغلقة ، حيث عبر البعض من التجار عن الصعوبات التي تحول دون تزويدهم بالكمية المخصصة لهم بسبب المنافسة غير الشريفة من قبل الدخلاء في القطاع الموازي . وقد أسفرت عملية جرد المحلات بكامل الولاية الى تواجد 112 محلا لبيع الملابس المستعملة في حين لم تتجاوز الرخص الممنوحة من طرف الولاية الـ 24 بطاقة منتفع بحصة كما ان اغلب المنتفعين بهذه البطاقة لا يبادرون بتجديد قراراتهم عند انتهاء صلوحيتها المحددة بـ 06 اشهر ,

واما هذه الوضعية تم توجيه مراسلة الى السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية مصحوبا بتقرير مفصل من قبل الادارة الجهوية للتجارة لدرس الموضوع واعادة تنظيم هذا القطاع .

جلسات عمل اللّجنة الجهويّة

لتوزيع الملابس المستعملة 2013

   تمّ خلال سنة 2013 عقد 03 جلسات عمل للّجنة الجهويّة لتوزيع الملابس المستعملة

–         11 جانفي 2013 : تمّ توزيع الكميّة المتبقّية من الحصّة المخصّصة للسداسيّة الثانية لسنة 2012 والمقدّرة بـ: 140 طن بصفة استثنائيّة على 04 تجّار جملة ( سمير عطيّة – خميّس مطيري ، عبد الوهاب العيّاري ، جمال بن جميع ) وذلك بتمكين كلّ واحد منهم بكميّة مقدّرة بـ: 35 طن.

–         19 أفريل 2013 : تمّ توزيع كامل الحصّة المخصّصة لولاية سوسة بعنوان السداسيّة الأولى لسنة 2013 والمقدّرة بـ: 390 طن وقد قرّرت اللّجنة في هذه الجلسة عدم التجديد لثلاثة تجّار جملة ( رمزي عمارة ، حسن بن منصور ، سالم الشاهد ) وذلك لعدم مواظبتهم على تسلّم كميّة الملابس المستعملة المخصّصة لهم وقد تمّ إسناد كل من نجيب المحضاوي ومراد جاء بالله كميّة مقدّرة بـ: 20 طن لكل واحد منهما .

–         27 سبتمبر 2013تمّ توزيع كامل الحصّة المخصّصة لولاية سوسة بعنوان السداسيّة الثانية لسنة 2013 والمقدّرة بـ: 390 طن مع تعديل بعض الحصص.

   وبالإضافة إلى جلسات العمل فقد تمّت عمليّة جرد لمستودعات الخزن الخاصّة بتجارة الملابس المستعملة والمحلاّت المختصّة في بيع الملابس المستعملة وذلك في إطار مزيد إحكام تنظيم قطاع الملابس المستعملة بالجهة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.